أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعارض تعديل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم عرضه على مجلس النواب، وذلك في حال تم التوصل إلى توافق داخل البرلمان، مؤكدًا احترام الحكومة لكافة الآراء الدستورية والبرلمانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رد مدبولي على سؤال حول ما إذا كان القانون قد يحتوي على عوار دستوري يستدعي سحبه لتعديله، موضحًا أن الحكومة تقدر جميع الآراء وأن القانون الحالي يخضع لنقاش مجتمعي داخل البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الذي يُعتبر شخصية دستورية بارزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تشارك بنشاط في مناقشات القانون داخل البرلمان، وأن أي توافق يتم التوصل إليه في مجلس النواب سيحظى بدعم كامل من الحكومة، قائلًا: “ما يتم التوافق عليه نحن كحكومة ليس لدينا أي مشكلة فيه”.
من ناحية أخرى، يُشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع من قبل مختلف الأطراف المعنية، حيث يعتبر موضوع الإيجارات القديمة قضية حساسة تؤثر على العديد من المواطنين والمستأجرين وأصحاب العقارات. وقد أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار السوق العقاري.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية