متحدث الحكومة يؤكد التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمتضررين من الإيجار القديم

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا يتعلق بقانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، حيث أكد أن هذا الملف شديد الحساسية ويؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة “النهار”، إلى حرص الحكومة على صياغة قانون جديد يكون متوازنًا وعادلًا ويعتمد على التوافق بين جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين دون الإضرار بأي طرف منهم.

كما أكد الحمصاني أن الدولة ستلتزم خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للأشخاص المتضررين من التعديلات بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بطرح وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من الملفات الشائكة التي تسعى الحكومة لحلها بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استقرار السوق العقاري في مصر. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من النقاشات حول تفاصيل القانون الجديد وآثاره المحتملة على المجتمع.