إذا كنت تفكر في فتح مركز تدريب، إليك شروط الترخيص وفقًا لقانون العمل الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويعمل على توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض بما يضمن إنهاءها بشكل ودي. يُنظر إلى هذا القانون كأداة يمكن تفعيلها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم وتيسير دخولهم إلى سوق العمل.

وفيما يتعلق بنشاط التدريب، تنص المادة 22 على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، مع استثناء بعض الجهات مثل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تُزاول عمليات التدريب.

كما تشمل الاستثناءات جهات التدريب التي تُنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة لتدريب موظفيها، بالإضافة إلى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها وأيضًا الكيانات المعنية بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلب المادة 23 الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة نشاط التدريب، حيث يصدر الوزير قرارًا يتضمن الشروط والإجراءات والرسوم المطلوبة والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه. كما يُلزم القانون الوزارة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

من ناحية أخرى، تلزم المادة 24 الجهات التدريبية (باستثناء البندين 2 و3 من المادة 22) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها. يجب أن تتضمن هذه البرامج شروط الالتحاق بها ومدى كفايتها من حيث الموضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لكل منها، بالإضافة إلى مستويات وتخصصات المدربين ومستوى المهارة المتوقع اكتسابه من قبل المتدرب بعد انتهاء البرنامج.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز بيئة العمل وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والدولية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.