أكدت الخطة الاستثمارية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، نمو معدل الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه.
وأشارت الخطة إلى أن المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، واستمرار تصاعد معدل الاستثمار ليُسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مقابل معدلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024، مشيرة إلى تحقق التوازن المطلوب في المساهمات الاستثمارية للمجموعات القطاعية الثلاث المكونة للناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 25/2026.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا سيعزز من قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار في السنوات القادمة.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية