أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا يتضمن عقوبات للمخالفين الذين لم يلتزموا بتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، حيث تم اتخاذ قرار بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وذلك حرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتعزيز وحدة الصف المهني.
وتضمن نص القرار عدة نقاط رئيسية، حيث تم وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المذكور، كما تم توقيع عقوبة الإنذار بحق 61 محاميًا ثبتت مخالفتهم. يُشار إلى أن المخالفين سيتم إخطارهم رسميًا بهذا القرار مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.
يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه، مما يعكس جدية النقابة في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود أكبر لتعزيز الانضباط المهني داخل صفوف المحامين وتحقيق العدالة في النظام القضائي.
اقرأ أيضًا:
- تعويض 300 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث الإقليمي وإرجاء إضراب المحامين
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يعلن عن الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات في 7 و8 يوليو
- نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بقيمة 500 مليون جنيه بفائدة 20.20%
- اجتماع مجلس نقابة المحامين لبحث سبل مواجهة الرسوم القضائية