الضرائب تسجل 1.5 مليار وثيقة إلكترونية في نظام الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

كشفت رشا عبد العال، رئيس المصلحة المصرية للضرائب، عن ارتفاع عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة إلى ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن، مما يعكس التقدم الكبير في تطبيق النظام الإلكتروني في البلاد.

وشددت رئيس المصلحة على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني يُعتبر شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط الذي ينص عليه القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يخص المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، حيث يتيح هذا النظام للممولين تبسيط الإجراءات وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.

وأشارت عبد العال إلى أنه منذ الأول من يوليو 2023، لم يعد يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مما يُلزم جميع الممولين والمكلفين بالامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة نشاطهم.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تُعلن عن مواعيد هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للمصلحة بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.

ودعت رئيس المصلحة الممولين للتواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية الذي يقدم خدمات الدعم الفني والمساعدة الكاملة في تطبيق المنظومتين ويستقبل الاستفسارات عبر قنوات الاتصال المختلفة حرصًا على تسهيل رحلة التحول الرقمي للممولين بالإضافة إلى الخط الساخن 16395.

وأوضحت عبد العال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُعزز من إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين والحد من التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بما يسهم في بناء منظومة ضريبية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت رشا عبد العال أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يُحقق العديد من المزايا للممولين مثل تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عملية الفحص الضريبي، كما تُسهم المنظومة أيضًا في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بشكل دقيق ومنظم مما يعزز كفاءة أعماله وثقة عملائه.

جدير بالذكر أن التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.