وزير الري يؤكد على أهمية سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، مما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين وأصحاب الطلبات، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل للشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد البيئية. وشدد الوزير على ضرورة أن يقوم المستثمرون باتخاذ الخطوات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المناطق الساحلية.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الذي ترأسه بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية المعنية. وقد شهد الاجتماع مشاركة فعالة من الدكتور شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه والدكتور علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في تسريع الانتهاء من الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لأعمالهم بالشواطئ. كما أكد على أهمية استيفاء جميع جهات الولاية لكافة المستندات والدراسات المطلوبة قبل إرسالها إلى هيئة حماية الشواطئ لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة 26 موضوعا متعلقا بالمحافظات الساحلية حيث تم الموافقة على 25 منها وتأجيل موضوع واحد لمزيد من الدراسة. ومن بين المشاريع التي نالت الموافقة أربعة مشاريع قومية تشمل مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء ومشروع لحماية خط غاز تابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروعين لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ هيئة حماية الشواطئ. يُشار إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعنى بالنظر في الموافقات الخاصة بكافة التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على السواحل المصرية وتناقش الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة هناك فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، مؤكدة ضرورة توافق المنشآت المقامة ضمن منطقة الحظر مع المعايير المعتمدة.