اجتماع وزاري رابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

شهد الاجتماع مشاركة د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات والتي تعكس حجم النشاط الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث أكد أن هذا الجهد ساهم في نجاح المشاركة المصرية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي أقيمت في يناير الماضي في جنيف.

كما أشاد الوزير بانتهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه يمثل ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ويعد نقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما تناول أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر مارس والتي شاركت فيها مصر بكافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وفي نفس السياق، تطرق الاجتماع إلى عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف توثيق الجهود الوطنية المتعلقة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوفير بيئة قانونية ملائمة تحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.