قانون العمل الجديد يثير الجدل بإمكانية فصل العاملات بعد إجازة الوضع

أكدت المادة (55) من قانون العمل أن العاملة تتمتع بحق العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، دون التأثير على أي من المزايا التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة، مما يضمن لها الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية.

كما نصت المادة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، حيث يُمنع فصلها بعد انتهاء الإجازة إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع يبرر ذلك وفقًا لما يحدده القانون.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح النص القانوني أنه يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها عن فترة الإجازة أو المطالبة باسترداده إذا ثبت أنها عملت لدى جهة أخرى خلال فترة إجازة الوضع، وذلك دون المساس بإمكانية مساءلتها تأديبيًا.

وتأتي هذه الضمانات القانونية في إطار حماية حقوق المرأة العاملة وتعزيز مبدأ التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم النساء في سوق العمل وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لاحتياجاتهن.