متحدث الوزراء يوضح تفاصيل بيع أراضي قناة السويس

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ملكية الأراضي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن هذه المخاوف “ليس لها أي أساس من الصحة”.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، شدد الحمصاني قائلاً: “كل العقود التي نعمل بها في هذه المنطقة قائمة على نظام حق الانتفاع فقط، ولا يوجد أي شكل من أشكال التمليك.. بمعنى آخر، الأرض تظل ملكًا لنا”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُدار وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، مضيفًا أن المستثمرين الصناعيين يحصلون على الأراضي بنظام حق الانتفاع لبناء البنية التحتية اللازمة، وبعد ذلك يتم إعادة تخصيصها للمستثمرين الآخرين وفق ضوابط محددة.

وأكد الحمصاني أن “هذا النظام ليس جديدًا، بل هو النظام المعمول به منذ بداية إنشاء المنطقة”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن عدد المطورين الصناعيين العاملين في المنطقة الاقتصادية بلغ 14 مطورًا، ومع انضمام شركة موانئ أبو ظبي سيزداد العدد إلى 15 مطورًا، مشددًا على أن “جميع هؤلاء يعملون بنظام حق الانتفاع وليس التمليك”.

كما نوه متحدث الوزراء بأن المنطقة الاقتصادية “لا تتعلق إطلاقاً” بإدارة الممر الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن مسؤولية تطوير وتنمية الأراضي المحيطة بالقناة تقع على عاتق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يخضع الممر الملاحي نفسه لقواعد أخرى تماماً.

جدير بالذكر أن منطقة قناة السويس تعد واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في مصر وتلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.