وزير المالية يستجيب لمطالب مجتمع الأعمال ويمنح 3 أشهر إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية

3 أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل 2020 ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن قرار يمنح غير المسجلين بالضرائب فرصة إضافية تمتد لثلاثة أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية، حيث يمكنهم التسجيل دون محاسبتهم على الفترات السابقة، كما تم تمديد المهلة نفسها لتلقي طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية التي تعود لفترات ما قبل عام 2020، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، ويأتي هذا القرار في إطار استجابة فورية لمطالب مجتمع الأعمال ويعكس التزام الحكومة بمسار الثقة والشراكة والمساندة تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تسعى بجدية لدفع هذا المسار المتطور الذي يعزز الإصلاح الضريبي، والذي يقوم على الانفتاح على مجتمع الأعمال من خلال حوار إيجابي مستمر يهدف إلى مواجهة التحديات المطروحة، وذلك بهدف تقديم حلول توافقية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على الممولين، مما يسير نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وقادر على جذب ممولين جدد عبر تحفيز الامتثال الطوعي، وهو ما يوفر مساحة مالية تتيح استمرار تقديم التسهيلات الضريبية بشكل متواصل.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات تأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني لتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تعد التسهيلات الضريبية جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.