رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يؤكد أن قانون الإيجار القديم يضمن 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية

أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، عن رفضه لمشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل بعض بنود الإيجارات، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية ألفين جنيه، بينما حدد أربعة آلاف للمناطق المتوسطة وثمانية آلاف للأماكن الراقية.

ومن المقرر أن تستضيف لجنة الإسكان بمجلس النواب لاحقاً ممثلين عن المستأجرين للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

وفيما يخص الإيجارات التجارية، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه مع ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيراً إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمن وأهمية تعديل القانون لإعادة الحقوق لأصحابها.

كما شدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، حيث أشار إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة في الوقت الذي لا يزالون يحصلون فيه على عقود إيجار بقيمة 60 قرشاً فقط مما يهدر حق الملكية. ولفت الانتباه إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم يعد خطراً خاصة في ظل أزمة انهيار العقارات، حيث يوجد نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة نتيجة الخلافات بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح قائلاً: لقد تعرض الملاك للظلم كثيراً ونأمل من القيادة السياسية ومجلس النواب اتخاذ خطوات جادة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأكد أن استمرار هذا القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجاراً. كما أضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يمكن أن يوفر للدولة حوالي 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية

جدير بالذكر أنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية دراسة هذه المقترحات بعناية لضمان تحقيق توازن بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين بما يسهم في تحسين الوضع العقاري بشكل عام ويعزز استقرار السوق.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.