التضامن تنفي وجود كيان يحمل اسم نقابة القانونيين في خطابها لنقيب المحامين

أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خطابًا إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين، ردًا على طلبه من الوزارة التصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، حيث جاء نص خطاب الوزيرة ليعبر عن تقديرها لجهوده في هذا الإطار.

في بداية الخطاب، قدمت الوزيرة تحية تقدير واحترام لنقيب المحامين، متمنية له دوام التوفيق والسداد، وأشارت إلى كتابه المؤرخ في 9 مارس 2025 والذي تضمن الطلب المذكور.

وأوضحت الوزيرة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي التي تنشأ تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقًا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون التي نصت على منع الجمعيات من القيام بمثل هذه الأنشطة واستخدام مقراتها لذلك.

وفي ضوء ذلك أكدت الوزارة التزامها بالمراجعة الدقيقة والدورية لطلبات تأسيس مؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على أنه لا يتبع الوزارة أي نقابات أو كيانات تحمل مسمى نقابة للقانونيين.

جدير بالذكر أن هذا الخطاب يأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على تنظيم العمل الأهلي ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على الأطر القانونية المعمول بها في البلاد. ويعتبر هذا الموضوع محور اهتمام العديد من المهتمين بالشأن القانوني والنقابي في مصر.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.