
ترأس النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، اجتماعاً لمناقشة مشروعين قانونيين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة السنة المالية 2025/2026 تصل إلى 4.779 مليارات جنيه، حيث تهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية المختلفة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق التنمية في سيناء بالإضافة إلى تحسين الوراثة للثروة الحيوانية مما سيعود بالنفع على دخول المزارعين.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد عبد الحميد، وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اعتماد مبلغ 4.7 مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة عبر إجراء مناقلات بين المشروعات أو في حال توافر وفورات مالية مناسبة لهذا الغرض.
من ناحية أخرى، أكد أحمد السعدني، ممثل وزارة المالية، أنه تم زيادة بندي السلع والخدمات بالباب الثاني بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026 بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بموازنة العام المالي 2024/2025.
جدير بالذكر أن هناك صعوبة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بسبب عدم توفر الإمكانيات المطلوبة مثل التجهيزات والمعدات والكادر الفني المتخصص، كما أن تطبيق هذا القانون يعتمد على صندوق خاص يمول ذاتياً مما يزيد من تعقيد الأمور.
وانتهت اللجنة إلى إعداد توصياتها بشأن مشروعين قانونيين يخصان ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- خبير في شؤون الجماعات الإرهابية يؤكد أن الإخوان يمتلكون تاريخا من العنف ومحاولات هدم الدولة
- خبير في شؤون الإرهاب يكشف عن مساعي الإخوان لتزييف الوعي الوطني والتشكيك في الإنجازات
- تهنئة ملك البحرين للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- رئيس إيران يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى ويشددان على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة
- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم ضمن الخطة الاقتصادية