الطرد غير قانوني.. الممثل القانوني للمستأجرين يؤكد: لا تراجع عن حقوقنا في الإيجار القديم

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، التزامه الكامل بحقوق ومكتسبات المستأجرين، مشددًا على رفض فكرة فسخ وإنهاء العقود التي نص عليها مشروع القانون في المادة الخامسة باعتبارها غير دستورية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، رد المستشار حليم على المطالبات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية المتدنية قائلاً: “لا داعي للحديث عن 5 جنيهات وغيره، حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية بات والإيجارات هتتعدل”

وأضاف ممثل المستأجرين: “لكن نلتزم بالضوابط في تحريك هذه الأمور”، موضحًا أن مطالب المستأجرين تتضمن رفض فسخ وإنهاء العقود كما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون، وهو ما قوبل برفض عام من معظم الأحزاب واعتبر مخالفًا لأحكام المحكمة الدستورية السابقة

وأشار إلى أنه أعد وثيقة سيتم تقديمها للمجلس تتضمن حقوق ومكتسبات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يستدعي الحديث عن مبالغ زهيدة مثل أربعة أو خمسة جنيهات.

وشدد المستشار حليم على أن مقترح طرد المستأجرين بعد 5 سنوات كما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون يعد غير دستوري ويخالف أحكام المحكمة الدستورية السابقة الصادرة في ذات الملف.

وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، قال المستشار حليم إنها خطوة حتمية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن يجب أن تتم مع مراعاة حقوق المستأجرين السابقة مثل “الخلوات” إذا كانت موثقة.

وطالب باستثناء فئات معينة من أي زيادات كبيرة، مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي “تكافل وكرامة”، مشيرًا إلى ضرورة وجود إحصائيات حديثة حول وضع المستأجرين لتطبيق القانون بشكل عادل. يُعتبر هذا الأمر ضروريًا لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر ضعفاً سلباً جراء أي تغييرات قانونية قد تطرأ على نظام الإيجارات.