عقوبات صارمة لحماية الأراضي الزراعية تصل إلى السجن وغرامة 5 ملايين جنيه

تفرض السلطات عقوبات صارمة على كل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في ظل السعي لزيادة المساحات المزروعة عبر استصلاح الأراضي.

وبحسب ما ينص عليه القانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه، كما تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر أمرًا بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في أي حال من الأحوال.

ومن جهة أخرى، يحق لوزير الزراعة قبل إصدار الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة إداريًا وعلى نفقة المخالف، كما يتم تعليق الإجراءات والدعاوى المرفوعة من قِبل الذين أقاموا مبانٍ على الأراضي الزراعية في القرى حتى يتم تحديد الحيز العمراني لها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني إذا كانت المباني تقع ضمن نطاق الحيز العمراني للقرية.

وفي سياق متصل، تنص المادة 152 من القانون على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيم الأراضي بهدف بناء منشآت عليها، حيث تُعتبر أيضًا الأراضي البور القابلة للزراعة جزءًا من الرقعة الزراعية المحمية بموجب هذا القانون.