التدريب الإلزامي للطلاب.. معلومات حول تعديلات قانون ممارسة مهنة الصيدلة

استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.

قال بدر إن مشروع القانون يسعى إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بعد إتمام التدريب الإجباري وعقب إنهاء الدراسة الجامعية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب كليات القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضاف أمين سر لجنة الصحة أن الواقع العلمي أظهر الحاجة إلى تطوير نظام تعليم صيدلي حديث في مصر يتماشى مع التغيرات المحلية والدولية ويعكس متطلبات سوق العمل الحقيقية، لذا تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد “فارم دي PHARMD”، والذي بدأ العمل به وقبول طلاب جدد منذ العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۲۰. ويتطلب الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات دراسية تتضمن خمس سنوات دراسية تليها سنة للتدريب في مواقع العمل المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ومع تطبيق نظام “فارم دي PHARMD” تبين وجود فارق بين نظام دراسة طلاب كلية الصيدلة ونظام دراسة الطلاب في كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث لا يخضع طلاب هذه الكليات للتدريب إلا بعد حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب شرطًا أساسيًّا لممارسة المهنة.

وتابع بدر أنه من هنا ظهرت الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة. وينص التعديل المقترح على فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز)، وذلك بمجرد إتمام التدريب الإجباري عقب انتهاء الدراسة الجامعية. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المساواة الدستورية بين طلاب النظام الجديد للصيدلة وطلاب كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر.

من الجدير بالذكر أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الطبي والصحي وتلبية احتياجات السوق المحلي من الكوادر المؤهلة. كما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير الأنظمة التعليمية لتكون أكثر توافقًا مع المعايير العالمية مما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.