
كتب – نشأت على:
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون الصيدلة الذي صدر منذ 70 عامًا يحتاج إلى تعديل شامل، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تستدعي إجراء تعديلات عاجلة على القانون.
وأوضح “حاتم” خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن التعليم والتخصصات الصيدلية شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يستدعي مواكبتها من خلال تحديث القانون.
وأشار إلى أنه في عام 2017 تم تعديل اللائحة التنفيذية لتصبح مدة الدراسة في كلية الصيدلة ست سنوات تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريبية.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب بموجبها على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بعد إتمام التدريب الإجباري عقب إنهاء الدراسة الجامعية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب كليات القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية.
وفي سياق متصل، يرى خبراء الصحة أن هذا التعديل قد يسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم الصيدلي ويعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مما يعكس أهمية تحديث القوانين بما يتناسب مع التطورات الحديثة في المجال الطبي والصحي.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل واجب قانوني وفقاً للقوانين والآداب العامة
- انتخابات البرلمان تتطلب من المرشحين التنازل خلال 48 ساعة بعد إعلان القائمة النهائية
- العامل يستحق أجر يوم العمل في الأعياد الرسمية أو تعويضا عنها
- فايدة كامل أول فنانة تدخل البرلمان في 1971 وتحظى بمكانة في موسوعة جينيس
- تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون