مجلس النواب يوافق على المادة التي تنظم تسجيل خريجي الصيدلة في سجلات وزارة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة على المادة (5) من مشروع قانون مقدم من الحكومة يتناول تعديل بعض أحكام رقم 127 لسنة 1955، والتي تنظم قيد خريجي كليات الصيدلة بسجل وزارة الصحة والمستندات المطلوبة.

وتنص المادة (5) بمشروع القانون، بحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، على أن يُقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشؤون الصحة طلباً مرفقاً بصورة فوتوغرافية له وموقعاً عليه منه، يوضح فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته بالإضافة إلى إرفاق أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة وإيصال تسديد رسوم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعلى طالب القيد أن يسدد رسماً قدره مائة جنيه للقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة، حيث يتم تسجيل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة المصدرة لها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، كما ستقوم الوزارة المختصة بإبلاغ نقابة الصيادلة بإجراء القيد في السجل.

وفي سياق متصل، كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قد انتهت إلى تعديل المادة الواردة بمشروع قانون الحكومة انطلاقاً من فلسفة المشروع التي تهدف إلى إلغاء الامتحان المقرر كشرط أساسي لمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً للقانون المعمول به حالياً واستبدال نظام التدريب الإجباري بهذا النظام أسوة بباقي كليات القطاع الصحي. الأمر الذي يستدعي استبدال المادة (5) من القانون الحالي لتشمل أحكاماً تتعلق بهذا الامتحان الذي تم إلغاؤه بموجب التعديلات الواردة بمشروع الحكومة.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.