وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب انتهاء الدراسة الجامعية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وسائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، كما يسعى المشروع لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وفي جميع الأحوال، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
من ناحية أخرى، يجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
كما نص المشروع على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي قد أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم الطبي والمهني في البلاد وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من الكوادر الصحية المؤهلة.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية