طلبت وزارة التنمية المحلية من محافظة البحيرة تقديم تقرير مفصل عن مواردها الذاتية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار انتقادها للضعف الملحوظ في هذه الموارد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، حيث تم مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل ديوان عام محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية.
وخلال الاجتماع، استفسر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن حجم الموارد الذاتية المتوقعة لمحافظة البحيرة ضمن مشروع الموازنة، ليجيب ممثل المحافظة بأن تلك الموارد لا تتجاوز 20 مليون جنيه فقط. وأوضح أن معظم المشروعات في المحافظة ليست إيرادية، مما يعني أن الإيرادات الناتجة عنها تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة ولا تُدرج في موازنة المحافظة. كما أشار إلى وجود حوالي 12 ألف متعاقد على الصناديق داخل المحافظة ووعد بتحسن الموارد الذاتية في الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق، أعرب السجيني عن استغرابه من تحقيق محافظة كبيرة مثل البحيرة لمبلغ 20 مليون جنيه فقط كموارد ذاتية، مقارنة بمحافظة الإسكندرية التي تحقق إيرادات تزيد عن مليار جنيه. وأضاف: “هذا الأمر يستوجب التحقيق.. فيه حاجة مش طبيعية في الموضوع”
جدير بالذكر أن رئيس اللجنة طلب من وزارة التنمية المحلية إعداد تقرير حول الإيرادات الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات السابقة والأهداف المحددة للسنة المالية الجديدة.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية