أعرب أحد المواطنين، الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، عن قلقه بشأن وضعه المالي بعد أن استثمر جميع مدخراته في محلات تجارية يمتلكها، حيث يحصل على معاش شهري قدره 1200 جنيه فقط. وقد أوضح أنه كان بإمكانه شراء أربع فيلات في مارينا بدلاً من ذلك، لكنه فضل دعم مشروعه الخاص الذي يشغل عددًا من الأفراد.
وأضاف المواطن: “لدي أربعة محلات تقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه ولدي موظفون يعملون معي، وأشغل المكان الذي كان يملكه والدي منذ عام 1964. إذا تم طردي، ماذا سأفعل؟ لدي أبناء في الجامعة وآخرون يستعدون للزواج. أنا مستأجر وفقًا للقانون والعقود موجودة ومكتوب فيها التفاصيل، ومن غير العدل أن يتم إنهاء عقدي.” وتابع: “لقد بلغت من العمر ما يكفي ولا أستطيع الكذب فليس لدي الكثير من الوقت المتبقي.”
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم تناول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى آراء الملاك خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي في سياق سلسلة الاجتماعات التي تعقد لمناقشة مشروع القانون والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بهدف تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات حول قانون الإيجارات القديمة وضرورة تحديثه بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات السوق العقاري.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين امتيازات مع شرط إخلاء العقار بعد خمس سنوات
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية للمستأجرين من صراعات المحاكم
- القانون الجديد يحدد مدة العلاقة الإيجارية القديمة بخمس سنوات فقط
- تحالف الأحزاب يناقش الاستحقاقات الانتخابية وقانون الإيجار القديم اليوم
- إسكان النواب تؤكد أهمية مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا في مشروع قانون الإيجار القديم