وافقت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروعين قانونيين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2025/2026 إلى نحو 28.28 مليار جنيه، حيث تم توزيع هذه الميزانية على جهات الإسناد التابعة للوزارة وفقًا للاحتياجات المحددة.
وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والري لطلبات تعزيز المخصصات المالية لقطاعاتهم المختلفة.
كما أضاف المسئولون أن المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والري قد زادت بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة في العام الماضي، وذلك نظرًا للأهمية القصوى لدور الوزارة المحوري في دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
من ناحية أخرى، عقب ممثل وزارة المالية بأن هناك تواصلًا مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة وتم الاتفاق على المخصصات المالية الخاصة بهم، مع إمكانية تعزيزها إذا دعت الحاجة خلال العام المالي المقبل.
جدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة مواردها، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية