وافقت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروعين قانونيين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2025/2026 إلى نحو 28.28 مليار جنيه، حيث تم توزيع هذه الميزانية على جهات الإسناد التابعة للوزارة وفقًا للاحتياجات المحددة.
وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والري لطلبات تعزيز المخصصات المالية لقطاعاتهم المختلفة.
كما أضاف المسئولون أن المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والري قد زادت بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة في العام الماضي، وذلك نظرًا للأهمية القصوى لدور الوزارة المحوري في دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
من ناحية أخرى، عقب ممثل وزارة المالية بأن هناك تواصلًا مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة وتم الاتفاق على المخصصات المالية الخاصة بهم، مع إمكانية تعزيزها إذا دعت الحاجة خلال العام المالي المقبل.
جدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة مواردها، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون
- إذا كنت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية، إليك معايير الترشح التي يجب معرفتها
- الإيجار القديم.. خطة إسكان النواب لمناقشة القانون بعد العيد
- إسكان النواب تكشف عن خطة مناقشة قانون الإيجار القديم بعد العيد
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه