1- المحكمة التي أصدرت الحكم المشكو منه اعتمدت على شهادتين من امرأتين، وجمعت أقوالهما في صيغة واحدة، وهذا يعد مخالفًا لنص المادة 84 من قانون الإثبات، حيث لم تصل الشهادات إلى الحد الأدنى المطلوب لاعتبارها شهادة موثوقة.
2- تم إصدار حكم قضائي بالحبس ضد الحاضنة بتهمة الامتناع عن تسليم ميراث، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك سببًا لسقوط حقها في الحضانة ما لم يثبت بحكم جنائي نهائي أو بسبب تصالح الأطراف، فالمسألة لا تعتبر جريمة تخل بالأخلاق العامة والشرف، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يسقط حقها في حضانة الصغيرة.
3- وجود أخوات آخرين غير أشقاء للصغار لا يعتبر سببًا كافيًا لإسقاط حق الحضانة، ولا يوجد أي مانع شرعي يمنع العيش معهم في نفس المسكن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
- الأب يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ابنته ولا يمكن اعتباره مستلماً لممتلكاتها وفقاً لتصريحات برلمانية
- محكمة ترفض دعوى إثبات الزواج العرفي رغم اعتراف الزوج
- كيفية استعادة المستأجر لقيمة التشطيبات من المؤجر بعد انتهاء العقد
- الذكاء الاصطناعي وشات "جي بي تي" في مجال المحاماة: الفرص والتحديات المتاحة
- مبدأ قضائي للنقض يوضح أن عدم تحديد "عين النزاع" كعنوان ورقم يؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لبرلماني
شارك