وزير المالية يكشف عن 3 أولويات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتقليل الدين العام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية، تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتقليل المديونية الحكومية.

وأشار في بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى أننا نسعى أيضًا لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال حزم طموحة تتضمن تسهيلات ضريبية وجمركية.

وأكد كجوك خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً آخر بالجمارك في إطار مسار مشجع للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج في مصر.

وأضاف الوزير أننا نتوقع نتائج إيجابية جدًا تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى تحقيقنا أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة.

وأشار الوزير إلى وجود مساحة كبيرة لتذليل التحديات الضريبية، حيث إن الكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا على هدفنا بخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وتقليل الدين.

وقال الوزير إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة ملحوظة، حيث استحوذ مؤخرًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ 80%.

وأكد كجوك أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

وأضاف أننا نعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ضمن استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية وسندات تخاطب المواطنين وأخرى للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي ونستهدف تقليصه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.

“`.