تأثير كبير على المواد.. البنزين في مصر 2025 يصل إلى مستويات غير متوقعة

شهدت أسعار المحروقات في السوق المصرية تغييرات ملحوظة منذ بداية أبريل 2025، حيث اتخذت الحكومة خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من سلسلة تحركات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي، والاستجابة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة على مستوى العالم، وقد قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار، وهذه الخطوة تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر، وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة نحو قطاعات حيوية، مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام على المدى الطويل.

البنزين.

الأسعار الجديدة للوقود في السوق المصري خلال شهر مايو 2025

قامت لجنة تسعير المنتجات البترولية بمراجعة أسعار المحروقات بشكل دوري كجزء من آلية تسعير مرنة تُطبق كل ثلاثة أشهر، وقد أسفرت هذه المراجعة الأخيرة عن زيادات ملحوظة على مختلف أنواع الوقود المستخدمة محليًا، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات تدريجياً على تكاليف المعيشة والخدمات اليومية، خاصةً أن البنزين والسولار يدخلان بشكل مباشر في تكوين تكلفة نقل البضائع وتشغيل وسائل النقل العامة والخاصة بالإضافة إلى استخدامهما في قطاعات الإنتاج المختلفة، وفيما يلي قائمة مفصلة بالأسعار الجديدة للوقود بعد التعديل:

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• بنزين 95: 19.00 جنيه للتر
• السولار: 15.50 جنيه للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيه للتر

أهم العوامل المؤثرة في الزيادة وآثارها الجانبية على حياة المواطنين

تعود الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي جعلت من الضروري تعديل منظومة تسعير الوقود لتتوافق مع الواقع الجديد، وتعد هذه الزيادة جزءاً من خطة أوسع لترشيد دعم الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإليكم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود:

• ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي مما أدى إلى زيادة تكاليف استيراد الطاقة.
• تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشراء بالعملة المحلية.
• الالتزامات الدولية التي تتحملها الدولة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي.
• محاولة تقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال خفض الدعم المباشر وتوجيهه نحو استثمارات مستدامة.

إن تأثير هذه التغييرات لا يقتصر فقط على الأسعار بل يمتد ليشمل حياة المواطنين اليومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود كعنصر أساسي للتشغيل والنقل والإنتاج، لذا يتطلب الأمر متابعة دقيقة لهذه التطورات والتكيف معها لتحقيق الاستقرار المطلوب.