
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وتضمن نص البيان: “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025”.
يهدف هذا القرار إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يسهم في تحسين الوضع العمراني والبيئي في البلاد. كما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أولئك الذين تأثروا بالأزمات الاقتصادية الأخيرة. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تشجيع المزيد من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، مما يعزز من جهود الحكومة في تنظيم السوق العقاري وتطبيق القانون بشكل فعال.
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- حزب الوعي يطلق مقره الجديد في الجيزة ويحث على تشكيل قائمة انتخابية وطنية
- الخدمات البيطرية تقدم ذبحًا مجانيًا وآمنًا للأضاحي وفق الشروط الشرعية والصحية
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ
- الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بحلول عام 2029 من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج