
حدد قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات تتطلب إعادة توزيع المعاش بين المستحقين مثل الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب “المستحقين للمعاش” على ضرورة إعادة توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الوقائع التالية.
تشمل هذه الوقائع طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، بالإضافة إلى عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
من المهم الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن “المستحقون في المعاش” حيث حدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش، كما تناول الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإن للمستحقين الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويشمل المستحقون الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- من هم المستفيدون من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للقانون الجديد
- الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة عدم علاج الموظف من قبل صاحب العمل التفاصيل
- القانون يتيح إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية مع تفاصيل جديدة
- احترس.. اكتشف عقوبة التهرب والتلاعب في التأمينات الاجتماعية وفقًا للقانون
- التعويضات القانونية: متى يتم استبدال المعاش بدفعة واحدة؟