إجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية وفقاً لقانون الموارد المائية.. اكتشف التفاصيل

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 في إطار الاتجاه نحو تبني برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي. كما يمثل هذا القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والاهتمام بصون وحماية الأصول الضخمة المتعلقة بالموارد المائية.

حرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها. كما نظم آلية استصدار تراخيص الآبار، حيث نص على تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها. يعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الأخرى، وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية.

كما ينظم التشريع ضوابط ترخيص الآبار وإلغائها، حيث يلغي الترخيص إذا لم يتم حفر البئر خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها. يجوز أيضاً إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها.

في حالة تلف البئر أو تلوثها، يجوز للوزارة الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن التلف أو التلوث. يلتزم صاحب البئر التالفة بردمها في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة، وإلا ستقوم الإدارة بذلك على نفقته.

أكد القانون أن الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها يصدر بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص. تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.

تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي من هذه الرسوم.