كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) عن استهداف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية الثابتة خلال العام المالي 2025/2026، لتواصل تصاعدها تدريجيًا حتى تبلغ نحو 68% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى 2029/2028.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك