الحكومة: إيرادات السياحة تصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025

التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.

ووفقًا لمشروع خطة التنمية، فقد جاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبني الحكومة سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

وتتضمن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد تنامي الإيرادات السياحية إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مقابل 4.5 مليار دولار في الربع المناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر 2024، إلى أن وصل معدل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على أساس سنوي لتسجل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.

تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية المستقبلية التي من شأنها دعم هذا النمو المستدام، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الخاصة وتوفير بيئة أعمال ملائمة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة العالمية.