10 مجالات عمل للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفقًا لقانون العمل

نص المشرع المصري في قانون العمل على إنشاء جهة تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين كافة الأطراف لتحقيق التوازن والاستقرار.

أكد نص القانون “189” على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل تحفز على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

تشمل اختصاصات هذه الجهة إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

كما تتضمن الاختصاصات إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

تسعى الجهة أيضًا إلى اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل.

تعمل على اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.

تشمل مهامها اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

تنظر الجهة في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى الهيئات الإشرافية للمنظمة والموضوعات الواردة بالتقارير المقدمة من منظمة العمل الدولية أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

تشمل مسؤولياتها أيضًا التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

وأخيرًا، تتيح الجهة إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليها من الوزارة المختصة.