تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خفض الدين الخارجي لأجهزة الدولة إلى ما بين 77 – 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، حسبما ورد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
ويأتي هذا التوجه في سياق خطة حكومية لإدارة الدين العام، تستند إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر التمويل، وخفض الاعتماد على القروض مرتفعة التكلفة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة الأسواق.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. يتضمن ذلك تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.. دعوات برلمانية تلزم شركات المحمول بعدم رفع الأسعار
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يدعو إلى عدم زيادة أسعار خدمات المحمول بعد إطلاق شبكة 5G