
تستهدف الدولة تشجيع ودعم ريادة الأعمال، حيث يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتي:
– عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
– ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذي يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصري.
يتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
تؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.. دعوات برلمانية تلزم شركات المحمول بعدم رفع الأسعار