
نصت المادة (41) من القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج يقوم بجمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة أو إفشاء أو تخزين أو نقل بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما تنص المادة (2) على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة كانت إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
- الشروط القانونية لإدارة العبوات الفارغة وفقًا للقانون
- قبل شراء مستلزمات العيد، إليك 10 معلومات أساسية يجب أن تتوفر في السلع
- اعترافات قيادات إخوانية بتسليح اعتصام رابعة تثير الجدل
- القانون يحدد معايير الحصول على ترخيص للإعلانات على الطرق العامة
- مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيها شهرياً
شارك