
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوجيهات الأخيرة بشأن تهيئة مناخ الاستثمار تعكس الإرادة السياسية الجادة لتحفيز الاقتصاد الوطني، عبر تيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية. وأوضح أن القرارات الرئاسية بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمر.
وشدد النائب أيمن محسب على أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعكس توجه الدولة الاستراتيجي لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وأكد أن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات حتى عام 2030 يتطلب استدامة في دعم المُصدرين، وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار والإنتاج. لافتا إلى أن السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة تمثل ترجمة حقيقية لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني، بما في ذلك إعطاء أولوية مطلقة لجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
كما أشار محسب إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة وضع آليات فعالة لمتابعة تنفيذ السياسات الجديدة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
- حزب الوعي يطلق مقره الجديد في الجيزة ويحث على تشكيل قائمة انتخابية وطنية
- توقعات مالية الشيوخ تشير إلى أن تزايد الاستثمار يعزز النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% بحلول نهاية خطة 2029/2028
- الهيئات الاقتصادية تتصدر الاستثمارات العامة بـ501 مليار جنيه في 25/26
- رئيس الوزراء يؤكد أن الموارد الدولارية من السوق المحلية تلبي احتياجات الدولة
- رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بوعودها للمصدرين ويعلن مضاعفة قيمة برنامج رد الأعباء