
أعلنت الجمعية العمومية عن امتناع جميع أعضائها عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 و19 /5/ 2025.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
كما تؤكد النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات المشار إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وتشدد نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
- تعويض 300 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث الإقليمي وإرجاء إضراب المحامين
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- اجتماع مجلس نقابة المحامين لبحث سبل مواجهة الرسوم القضائية
- محامون يتظاهرون في جميع المحافظات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية صور من الوقفات الاحتجاجية
- نقيب المحامين يحذر من تأثير الرسوم القضائية على حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي