أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها.
جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسات العامة السابقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 لمجلس الشيوخ.
وتنص المادة 249 من الدستور على: “يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. من المتوقع أن تسهم خطة التنمية الجديدة في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة.
كما يُنتظر أن تُناقش تفاصيل الخطة بشكل موسع في اجتماعات اللجان المختصة، حيث ستُعقد جلسات استماع لمختلف الجهات المعنية لجمع الآراء والأفكار التي قد تسهم في تطوير هذه الخطة وتعزيز فعاليتها.
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- استثمارات مستهدفة بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 بزيادة تصل إلى 33.8%
- خطة التنمية تهدف إلى تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير 407 مكاتب تموين
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29