أعلنت نقابة المحامين عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجلسات أمام كل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد، يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بالمخالفة للدستور والقانون، وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 و19/5/2025.
تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بالمخالفة للدستور والقانون، حيث تؤكد إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
شددت نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يحذر من تأثير الرسوم القضائية على حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي
- عضو بنقابة المحامين يوضح المستجدات حول الطعن في قرار وقف الجمعية العمومية
- السيسي وأردوغان يتباحثان حول الأوضاع الإقليمية في لقاء منتصف الليل مع تساؤلات حول ظهور أجسام مضيئة في سماء مصر
- قرارات نقابة المحامين حول الاستعداد لعقد عمومية طارئة