القانون يمنع ترقية الموظف خلال فترة المحاكمة أو الإيقاف عن العمل مع تفاصيل جديدة

يحظر ترقية الموظف في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه حال إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.

وفي هذا السياق، ينص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تُخصص وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، فإنه يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحال إلى المحاكمة، كما يُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وقد نص على أنه يُفضل عند الترقية اختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، كما أن الحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل يتم تفضيله وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يُفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة والأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.