وزيرة التخطيط تؤكد انحياز الحكومة للقطاع الخاص وتبرز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية

قالت المشاط، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تعقيبًا على تساؤلات النائب هاني سري الدين، إن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهد انخفاضًا عن العام السابق حيث يصل إلى تريليون و158 مليار جنيه مقارنة بتريليون جنيه العام الماضي، ومع مراعاة سعر الصرف فإن الرقم قد انخفض فعليًا.

وأضافت “المشاط” أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق لتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وهذا يتماشى مع السياسات التصحيحية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

ولفتت رانيا المشاط في كلمتها إلى أن التمويلات الأجنبية التي جذبتها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية تثبت جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

وشددت وزيرة التخطيط على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في بنية الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، مما يعزز القدرة التصديرية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن منصة “أداء” التي تتيح ربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثل جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، مما يعزز الرقابة والتقييم.