المشاط يعلن عن خطة تنموية جديدة تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء المجلس الموقر.

معدل النمو المتوقع

وقالت المشاط إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5% وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًّا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وما تفرضه من حالة عدم اليقين.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه من الـمُقدر أن تُسهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار- تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% حيث يُسهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27% والإنفاق الاستثماري بنسبة 37% وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

الاستثمارات الكلية

وذكرت المشاط على صعيد الشق الاستثماري أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مقارنةً بالاستثمارات الـمُتوقعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، مما يدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).

ولفتت وزيرة التخطيط إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، وذلك في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

سقف الاستثمارات العامة

وأكدت المشاط الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026 مقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه لترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي وإفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.

وأشارت المشاط إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال وتكثيف جهود الـمُتابعة الميدانية.

وتحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف المُحافظات حسب المشاط بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات حيث تبلُغ الاستثمارات العامة المُخصّصة للتنمية المحلية حوالي 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026) تتضمن حوالي 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين مُحافظات الجمهوريّة.

وأضافت المشاط أنه تحفيزًا للمحافظات على الارتقاء بمستويات الأداء ستواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تُطبّق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث تغطي هذه المرحلة عشرين محافظة بعدد اثنين وخمسين مركزًا وإجمالي ألف وست مئة وسبع وستين قرية يقطنها واحد وعشرون مليون وثلاث مئة ألف نسمة، كما تستهدف الخطة توجيه خمسة وعشرين مليار جنيه للبدء بتنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” بمختلف مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأوضحت المشاط أنه فيما يتعلق بالتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر تعمل الوزارة على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة ضمن جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر مواصلة تضمين البعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبناءً عليه فإن المستهدف هو زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي لعام (25/2026) إلى نحو خمسة وخمسين بالمئة من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنةً بنسبة خمسين بالمئة في العام الحالي (عام (24/2025).