عقد حزب الوعي ندوة نقاشية بعنوان «العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار: نقاشات حول مشروع» أمس بمقره الرئيسي بحضور نواب وأعضاء مجلس الشيوخ وعدد من ممثلي الأحزاب وخبراء قانون واقتصاد وعلم اجتماع وتخطيط عمراني
استعرض المشاركون تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر منذ عام 1922 حتى الآن مرورًا بتطوراتها وصولًا إلى مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، وأجمع الحاضرون على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع ورفضه بصيغته الحالية لما ينطوي عليه من إخلال بالتوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.
قدمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أعباء مالية مباشرة على الدولة بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم.
من جانبها تواصل اللجنة القانونية بالحزب صياغة مقترح شامل يتضمن أطروحات الحضور لتقديمه إلى مجلس النواب تأكيدًا على أهمية الحوار المجتمعي في إعداد التشريعات ذات الصلة بحقوق المواطنين، وأعلن الحزب عزمه مواصلة عقد سلسلة من النقاشات الموسعة للوصول إلى صياغة نهائية تحقق التوازن المنشود في مشروع القانون.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية