البنك المركزي المصري يستأنف نشر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي لتعزيز الشفافية الاقتصادية

تماشياً مع التقدم المستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار عمل للسياسة النقدية، يُستأنف نشر “تقرير السياسة النقدية” بشكل ربع سنوي، وذلك في إطار الالتزام المتواصل بشفافية السياسات والتواصل الفعال، وإدراكاً لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند المستويات المستهدفة والهامش المسموح به للحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعتبر التقرير أحد الأدوات الأساسية التي تبرز الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي سياق حرص البنك المركزي على تقديم رؤية أوضح للأطراف المعنية والجمهور بشكل عام حول التوجهات المستقبلية في الأجلين القريب والمتوسط، خصص التقرير قسماً خاصاً لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المرتبطة بها، باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي يعكس التزام البنك المركزي المصري الثابت والمستمر بإرساء جميع الركائز اللازمة لإطار استهداف التضخم؛ مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور والأسواق في القرارات الاقتصادية المتخذة.