مناقشات مثمرة في مجلس الشيوخ حول قانون التحكيم وتعديلات تشجع على الاستثمار

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الاثنين، أن هناك “مناقشات بناءة حول قانون التحكيم في مصر”، حيث تم النظر في الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد القانون المدني والتجاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأشار فنجري إلى توقعاته بأن تواصل اللجنة البرلمانية المعنية عملها في صياغة النصوص المقترحة خلال الجلسة العامة، ودمج التوصيات التي تم إبداؤها ضمن الدراسة، وذلك حرصاً على أن يظهر قانون التحكيم في ثوبه الجديد بما يليق بتطبيقه داخل مصر، ويسهم في تحقيق الهدف المنشود بتحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أثنى المستشار بهاء أبو شقة على التعاون التام بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن الجميع يعمل في هذه المرحلة لتأسيس دولة عصرية حديثة، وأن تطوير قانون التحكيم يُعد أمراً حيوياً لارتباطه الوثيق بالاستثمار كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

تهدف الدراسة البرلمانية إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأحياناً الاقتصادية، كما تتعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة لتوحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافياً لإسباغ وصف “التجارية” و”الدولية” على الحكم التحكيمي وفقاً للمادة 3 من قانون التحكيم. وهذا يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلاً عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من جهة، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من جهة أخرى.