
يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة، كما يسعى لتحقيق المنافسة العادلة وتوفير المعلومات الدقيقة في السوق، بالإضافة إلى منع الأعمال المتعلقة بالغش أو الممارسات غير العادلة التي تمنح بعض الشركات مزايا على حساب الآخرين، ويعزز هذا القانون أيضًا حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وفقًا لنص المادة رقم 56، فإنه يتعين على الجهاز المختص عند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل المورد أن يلزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناتجة عن هذه المخالفات.
إذا كانت المخالفة قد تسببت في أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، فإن لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يصدر قرارًا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي بشأنها، ويجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
- القانون يحدد ضوابط تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق ويدعو للتعرف عليها
- هل يتيح قانون البنك المركزي إمكانية اندماج بنك مع آخر؟ اكتشف الإجابة
- رئيس لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يؤكد أن القوانين مشجعة وإطلاق المنصة الاستثمارية الموحدة قريب
- إطلاق مدينة جريان وتحذيرات من الأدوية المغشوشة في حدث استمر 8 ساعات
- تقرير برلماني يكشف عن استثمارات بقيمة 144.8 مليار جنيه في الزراعة والري خلال 2025/2026