وزير الشئون النيابية يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي

جاء ذلك على هامش حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق الصالح العام ويُبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.

ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق من خلال تحديد المسؤوليات وتحسين كفاءة الأداء وضمان استدامة الموارد بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع القانون نهائيًا وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.