
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الأتية:
1 – السعر الإجمالى للبيع.
2 – ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 – العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة “31” على أن للمستهلك الحق فى أى وقت سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، بشرط أن يتم تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك.
أما المادة “32” فقد نصت على أنه عند التعاقد بنظام اقتسام الوقت “التايم شير”، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، فإن للمستهلك الحق فى الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وذلك مع مراعاة القوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، كما تسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
- قانون حماية المستهلك يضع معايير جديدة لعمليات البيع بالتقسيط
- عقوبة احتكار الأسمدة الزراعية وكيفية تطبيقها
- ضمان ثلاث سنوات لخدمات التشطيب والصيانة وفقاً للقانون.. اكتشف التفاصيل
- احذر من السلع التي لا يحق للمستهلك استبدالها أو إعادتها بعد الشراء
- حق الموردين في التردد على الوحدات السكنية دون خوف من المساءلة