
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الأتية:
1 – السعر الإجمالى للبيع.
2 – ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 – العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة “31” على أن للمستهلك الحق فى أى وقت سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، بشرط أن يتم تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك.
أما المادة “32” فقد نصت على أنه عند التعاقد بنظام اقتسام الوقت “التايم شير”، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، فإن للمستهلك الحق فى الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وذلك مع مراعاة القوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، كما تسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
- سبع حالات يحظر فيها قانونياً على المستهلك استبدال أو استرجاع السلعة بعد الشراء
- حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك
- قبل شراء مستلزمات العيد، إليك 10 معلومات أساسية يجب أن تتوفر في السلع
- قانون حماية المستهلك يشمل 7 سلع غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال أبرزها الملابس الداخلية
- القانون يفرض عقوبات على أي سلوك يخدع المستهلكين مع تفاصيل هامة