
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قراراً بتحديد السلع المعمرة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً يبين به تاريخ التشغيل الفعلي.
وشملت المادة “23” على أن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحاً به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقاً للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- سبع حالات يحظر فيها قانونياً على المستهلك استبدال أو استرجاع السلعة بعد الشراء
- حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك
- قبل شراء مستلزمات العيد، إليك 10 معلومات أساسية يجب أن تتوفر في السلع
- قانون حماية المستهلك يشمل 7 سلع غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال أبرزها الملابس الداخلية
- القانون يفرض عقوبات على أي سلوك يخدع المستهلكين مع تفاصيل هامة