وضع قانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، كما يتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصًا ملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
ونظم الباب الثاني من القانون التزامات المورد والمعلن، وحدد الفصل الثالث من هذا الباب التزامات المورد في عمليات التعاقد عن بعد.
وتنص المادة 37 على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1 – بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 – بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وكيفية استعماله والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 – ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 – مدة العرض.
5 – الضمان الذي يقدمه المورد.
6 – الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 – مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
8 – تاريخ التسليم ومكانه والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 – أحكام الرجوع في العقد وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10 – بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
11 – بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية